مرکز سازه های قاب فلزی سبک LSF

متن کامل سند چشم‌انداز بیست ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی؛ که در تاریخ 13 آبان 1382 توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد:
با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ی جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل.

جامعه‌ی ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت:
توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه‌ اجتماعی در تولید ملی.
امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه‌جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.
فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه‌ تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام‌بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم‌سالاری دینی، توسعه‌ی کارآمد، جامعه‌ی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه‌ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی(ره).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.
ملاحظه: در تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص‌های کمی کلان آن‌ها از قبیل نرخ سرمایه‌گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله‌ی درآمد میان دهک‌های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانایی‌های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست‌ها و هدف‌ها به صورت کامل مراعات شود.

 

ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل»
رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «پدافند غیرعامل» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاست‌های ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:
1- تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت‌های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می‌گردد.
2- رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن، پراکنده‌سازی یا تجمیع حسب مورد،حساسیت‌زدایی، اختفاء، استتار، فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در طرح‌های آمایش سرزمینی و طرح‌های توسعه آینده کشور.
3- طبقه‌بندی مراکز، اماکن و تأسیسات حائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت لزوم.
4- تهیه و اجرای طرح‌های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراکز، اماکن و تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت‌بندی و امکانات حداکثر تا پایان برنامه ششم و تأمین اعتبار مورد نیاز.
5- تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح‌های غیرمتعارف نظیر هسته‌‌ای، میکروبی و شیمیایی.
6- دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات، تأسیسات و شبکه‌های ارتباطی و مواصلاتی در جهت بهره‌گیری پدافندی از طرح‌های عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
7- فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و غیردولتی، پیش‌بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
8- رعایت طبقه‌بندی اطلاعات طرح‌های پدافند غیرعامل.
9- ممانعت از ایجاد تأسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن این‌گونه تأسیسات از شهرها و پیش‌بینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تأسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز جمعیتی در اطراف تأسیسات پرخطر با تعیین حریم لازم.
10- حمایت لازم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تأکید بر طراحی و تولید داخلی.
11- به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم‌افزاری و الکترونیکی و سایر تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکه ‌های اطلاع‌‌رسانی، مخابراتی و رایانه‌‌ای.
12- پیش‌بینی سازوکار لازم برای تهیه طرح‌های مشترک ایمن‌سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح‌ها و برنامه‌ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم‌‌افزایی و کاهش هزینه‌ها.
13- ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی، برنامه‌‌ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها، معیارها، مقررات و آیین‌نامه‌های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها.


ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن»
رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «مسکن» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاست‌های ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاه‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت‌گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:
1- مدیریت زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا در چارچوب استعداد اراضی و سیاست‌ها و ضوابط شهرسازی و طرح‌های توسعه و عمران کشور و ایجاد و توسعه شهرهای جدید.
2- احیای بافت‌های فرسوده شهری و روستایی از طریق روش‌های کارآمد.
3- برنامه‌ریزی دولت در جهت تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و نیازمند و حمایت از ایجاد و تقویت موسسات خیریه و ابتکارهای مردمی برای تأمین مسکن اقشار محروم.
4- برنامه‌ریزی جامع برای بهبود وضعیت مسکن روستایی با اولویت مناطق آسیب‌پذیر از سوانح طبیعی و متناسب با ویژگی‌های بومی.
5- ایجاد و اصلاح نظام مالیات‌ها و ایجاد بانک اطلاعاتی زمین و مسکن.
6- حمایت از تولید طرح‌‌های، انبوه و صنعتی مسکن.
7- اجباری کردن استانداردهای ساخت‌و‌ساز مقررات ملی ساختمان و طرح‌های صرفه‌جوئی انرژی.
8- رعایت ارزش‌های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکن.
9- تقویت پژوهش و ارتقاء سطح دانش علمی در حوزه مسکن.


 ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی»
رهبر انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی نظام در امور «شهرسازی» را ابلاغ کردند.
پیش‌نویس این سیاست‌ها پیش از این در مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و به محضر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تقدیم شده بود.
متن کامل این سیاست‌های ابلاغی که به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، تقنینی و نظارتی، خط مشی و جهت گیری نظام را در بخش مذکور تعیین می‌کند، به شرح زیر است:

1- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری.
2- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
3- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
4- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
5- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
6- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
7- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
8- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
9- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
10- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
11- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.


تبیین‌ چارچوب‌ سیاست‌های‌ نظام‌ توسط رهبر انقلاب
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ چارچوب‌ سیاست‌های‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ را در زمینه‌ مسائل‌ اقتصادی‌، پولی‌، فرهنگی‌، سیاسی‌ و اجتماعی‌ که‌ الزاما باید در برنامه‌ دوم‌ دولت‌ مورد توجه‌ قرار گیرد تبیین‌ فرمودند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ چارچوب‌ این‌ سیاست‌ها را طی‌ نامه‌ای‌ در 12 ماده‌ به‌ حجت‌الاسلام‌‌و المسلمین‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌ رئیس‌‌جمهور ابلاغ‌ کرده‌اند.
متن‌ این‌ نامه‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
بسم‌ الله‌ الرحمن‌الرحیم‌
جناب‌ حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین‌ آقای‌ هاشمی‌ رفسنجانی‌
ریاست‌ محترم‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌
آنچه‌ سیاست‌های‌ حاکم‌ بر برنامه‌ی‌ دوم‌ را تشکیل‌ می‌دهد پس‌ از لحاظ کردن‌ احکام‌ شریعت‌ اسلامی‌ که‌ اصل‌ مقرر در قانون‌ اساسی‌ است‌ و به‌ معنای‌ آن‌ است‌ که‌ باید همه‌ی‌ مواد برنامه‌ در بخش‌های‌ اقتصادی‌ و پولی‌ و فرهنگی‌ و سیاسی‌ و اجتماعی‌ و غیر آن‌ با ظواهر احکام‌ فقهی‌ هیچگونه‌ تعارض‌ و تنافی‌ نداشته‌ بلکه‌ در همه‌ی‌ موراد مذکور در فقه‌ اسلام‌ بر آن‌ منطبق‌ باشد، به‌ ترتیب‌ زیر است‌:
1- رعایت‌ عدالت‌ اجتماعی‌ در:
الف‌: تقسیم‌ بهینه‌ منابع‌ و امکانات‌ عمومی‌.
ب‌: دریافت‌ مالیات‌ بر حسب‌ برخورداری‌ از درآمد.
ج‌: حمایت‌ جدی‌ و قانونی‌ از اقشار مستضعف‌ جامعه‌ در زمینه‌های‌ مربوط به‌ خدمات‌ دولت‌ و قوه‌ی‌ قضائیه‌.
د: بذل‌ توجه‌ و کمک‌ بیشتر به‌ مناطق‌ محروم‌ و روستاها در زمینه‌های‌ مختلف‌، خاصه‌: ایجاد اشتغال‌، بهداشت‌ و توسعه‌ فضاهای‌ آموزشی‌ و فرهنگی‌.
هـ: اتخاذ تدابیر مناسب‌ برای‌ جلوگیری‌ از هر آنچه‌ منجر به‌ درآمدهای‌ بادآورده‌ می‌شود.
و: ایجاد زمینه‌های‌ اشتغال‌ با رعایت‌ استعدادها و اولویتهای‌ منطقه‌ای‌.
ز: گسترش‌ و بهبود نظام‌ تأمین‌ اجتماعی‌.
2- تقویت‌ و ترجیح‌ ارزشهای‌ انقلابی‌ در عرضه‌ کردن‌ منابع‌ مالی‌ و امکانات‌ دولتی‌ با اولویت‌ دادن‌ به‌ کسانی‌ که‌ این‌ منابع‌ را در راه‌ توسعه‌ی‌ کشور و رشد آرمانهای‌ انقلابی‌ و اسلامی‌ بکار می‌برند و کسانی‌ که‌ در راه‌ تحکیم‌ انقلاب‌ و نظام‌ اسلامی‌ تلاش‌ بزرگی‌ کرده‌اند از قبیل‌ ایثارگران‌ و رزمندگان‌ و بسیجیان‌ .
3- گسترش‌ تولید داخلی‌ بویژه‌ در زمینه‌ کشاورزی‌، و تامین‌ نیازهای‌ اساسی‌ جامعه‌ و کاهش‌ واردات‌ اجناس‌ مصرفی‌ و غیرضرور، همراه‌ با افزایش‌ کیفیت‌ فرآورده‌ها در کشور و توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌.
4- تصحیح‌ و اصلاح‌ نظام‌ اداری‌ و قضائی‌ تا رسیدن‌ به‌ وضعی‌ که‌ بتواند برنامه‌ را در جهت‌ هدفهایش‌ به‌ درستی‌ اجرا کند، بوسیله‌ کاستن‌ از حجم‌، افزودن‌ بر تحرک‌ و کارآئی‌، بکارگیری‌ مدیران‌ لایق‌، امین‌ و متعهد، تنظیم‌ قوانین‌ مورد نیاز، تعبیه‌ نظام‌ نظارت‌ و پیراستن‌ از عیوب‌ اخلاقی‌ مانند کم‌کاری‌، رشوه‌خواری‌، بی‌تفاوتی‌ در انجام‌ وظائف‌ و کاغذبازی‌ در هر گوشه‌ی‌ معیوب‌ از آن‌.
5- اهتمام‌ لازم‌ به‌ بخش‌های‌ اجتماعی‌ و توسعه‌ی‌ سهم‌ آن‌ در برنامه‌ از قبیل‌: امنیت‌ عمومی‌ و قضائی‌، فرهنگ‌، آموزش‌ همگانی‌، بهداشت‌ و درمان‌، آموزش‌ عالی‌ و تحقیقات‌، حفظ محیط زیست‌ و تربیت‌ بدنی‌.
6- جهت‌ دادن‌ کلیه‌ی‌ فعالیتهای‌ اجرائی‌ و تبلیغی‌ به‌ سمت‌ رشد معنویت‌ و فضیلت‌ اخلاقی‌ در جامعه‌، تعمیق‌ و گسترش‌ حساسیتها و باور دینی‌، گسترش‌ ارزشهای‌ انقلابی‌، حفظ کرامت‌ انسانی‌، ایجاد نظم‌ و قانون‌پذیری‌ و روحیه‌ی‌ کار و تلاش‌ و خود اتکائی‌ و قناعت‌ و جلوگیری‌ از اسراف‌ و مصرف‌گرائی‌ و پرداختن‌ به‌ زوائد.
7- رعایت‌ اولویت‌ در سرمایه‌گذاریهای‌ زیربنائی‌ و غیر‌زیربنائی‌ با هدف‌ تکمیل‌ زنجیره‌ی‌ تولید برای‌ مصرف‌ داخلی‌ و صادرات‌ و بی‌نیازکردن‌ کشور از خارج‌ در مصارف‌ عمده‌ و نیازهای‌ اساسی‌ و همچنین‌ در تکمیل‌ طرحهای‌ نیمه‌ تمام‌ و تأمین‌ حداقل‌ نیازهای‌ دفاعی‌ کشور، و جلوگیری‌ از سرمایه‌گذاری‌ در اموری‌ که‌ با این‌ هدف‌ها ناسازگار است‌ و موجب‌ هدر دادن‌ سرمایه‌ها و یا تضییع‌ منابع‌ می‌گردد.
8- توجه‌ و عنایت‌ جدی‌ بر مشارکت‌ عامه‌ مردم‌ در سازندگی‌ کشور و رعایت‌ جهات‌ زیر در امر واگذاری‌ مؤسسات‌ اقتصادی‌ به‌ مردم‌:
الف‌: امر واگذاری‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ برنامه‌ باشد و خود هدف‌ قرار نگیرد.
ب‌: در چهارچوب‌ قانون‌ اساسی‌ صورت‌ پذیرد.
ج‌: موجب‌ تهدید امنیت‌ ملی‌ و یا تزلزل‌ حاکمیت‌ ارزشهای‌ اسلامی‌ و انقلابی‌ نگردد.
د: به‌ خدشه‌دار شدن‌ حاکمیت‌ نظام‌ یا تضییع‌ حق‌ مردم‌ و یا ایجاد انحصار نیانجامد.
هـ: به‌ مدیریت‌ سالم‌ و اداره‌ درست‌ کار توجه‌ شود.
-9 اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ نظارت‌ شایسته‌ و پیوسته‌ براجرای‌ برنامه‌ و جلوگیری‌ از اعمال‌ سلیقه‌های‌ فردی‌ و بخشی‌.
10- تقویت‌ بنیه‌ دفاعی‌ کشور در حد نیاز و در محدوده‌ سیاستهائی‌ که‌ اعلام‌ می‌گردد.
11- رعایت‌ نکات‌ زیر در سیاستهای‌ پولی‌ و بانکی‌:
الف‌: امحاء تدریجی‌ استقراض‌ داخلی‌.
ب‌: اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ احیای‌ سنت‌ قرض‌الحسنه‌ در مجموعه‌ بانکی‌ کشور.
ج‌: تسهیل‌ دریافت‌ اعتبار برای‌ کسانی‌ که‌ از توانائیهای‌ کاری‌ و فکری‌ و فنی‌ برخوردارند.
د: اتخاذ تدابیر لازم‌ برای‌ دچار نشدن‌ کشور به‌ استقراض‌ خارجی‌ و تلاش‌ برای‌ رهائی‌ تدریجی‌ از تعهدات‌ فعلی‌.
-12 رعایت‌ اصول‌ اعلام‌ شده‌ جمهوری‌ اسلامی‌ در سیاست‌ خارجی‌ و توجه‌ اکید به‌ عناوین‌ عزت‌ و حکمت‌ و مصلحت‌ در این‌ روابط.
توفیق‌ جنابعالی‌ و همه‌ مدیران‌ و دست‌اندرکاران‌ اداره‌ کشور را از خداوند متعال‌ مسئلت‌ می‌کنم‌.


ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور که همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه حاوی مجموعه سیاست‌ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.


سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

ـ امور فرهنگى
1ـ تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم.
2ـ‌ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‌ها و برنامه ریزى‌ها.
3ـ‌ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار، درستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
4ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهینه از فناورى‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن.

ـ امور علمى و فناورى
7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر:
1ـ 7ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره‌هاى تحصیلات تکمیلى به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى.
5ـ 7ـ دستیابى به فناورى‌هاى پیشرفته مورد نیاز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحى و جسمى دانش‌آموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‌ها و روش‌هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج نظریه‌پردازى، نقد و آزاداندیشى.
10ـ گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى‌ها، کمک به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
11ـ تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور.

ـ امور اجتماعى
12ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‌هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‌هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنان.
14ـ اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت: افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریتهاى موازى، تأکید بر تمرکز زدایى در حوزه‌هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
15ـ هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، باز آفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى - اسلامى، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها.
16ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
17ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهاى دولتى در صحنه‌هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى با تأکید بر سفرهاى زیارتى.
19ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى.
3ـ 19ـ کاهش مخاطرات و آلودگى‌هاى تهدید کننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى.
5ـ 19ـ توسعه کمى و کیفى بیمه‌هاى سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌هاى سلامت به 30% تا پایان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنیت اجتماعى:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرىوکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ امور اقتصادى
الف) رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى ‌با:
1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذارى از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذارى با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌هاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرى‌هاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى.
22ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایه‌هاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با رعایت:
1ـ 22ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‌هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
3ـ 22ـ قطع وابستگى هزینه‌هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌هاى قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمایه گذارى‌هاى بزرگ.
24ـ ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى(سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایى، شفافیت و سلامت.
25ـ تحقق سیاست‌هاى کلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
1ـ25ـ حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى.
2ـ25ـ ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى(سیاست گذارى، هدایت و نظارت).
3ـ25ـ تنظیم سیاست‌هاى تشویقى در جهت تبدیل فعالیت‌هاى غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیت‌هاى واحدهاى حقوقى.
4ـ25ـ ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى.
26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهایى که از کشور خارج مى‌شود با اولویت استفاده از منابع آبهاى مشترک.
27ـ سرمایه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهاى همسایه با رعایت سیاست‌هاى کلى اصل 44 قانون اساسى.
28ـ حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین (براساس مصوبه شوراى عالى امنیت ملى) حاصل گردد.
29ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى که کسرى تراز بازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه‌گذارى و فناورى.
31ـ ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه‌اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
32ـ تبدیل نظام بودجه ریزى کشور به بودجه ریزى عملیاتى.
33ـ برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنج‌ساله و بودجه‌هاى سالیانه با سند چشم‌انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
34ـ تنظیم همه فعالیت‌هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:
1ـ 34ـ جبران نابرابرى‌هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه‌هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه‌اى.
2ـ 34ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانه‌هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه‌هاى غیرآشکار.
4ـ 34ـ تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.
35ـ اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگى‌هاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته با تأکید بر:
1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‌گذارى محصولات کشاورزى.
2ـ 35ـ‌گسترش فعالیت‌هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت‌هاى بازرگانى خارجى کشور.
3ـ 35ـ‌کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد.
4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ‌ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى.
6ـ 35ـ‌ توسعه نظام‌هاى پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى.
7ـ 35ـ‌ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه به نحوى که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سیاسى، دفاعى و امنیتى
36ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‌هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.
37ـ جهت دهى جریانات سیاسى به پایبندى به ارزش‌هاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافع‌ملى، دشمن‌ستیزى، قانون پذیرى و اصول اخلاقى.
38ـ حمایت از آزادى‌هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت.
39ـ اعتلاى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ایران در منطقه و نظام بین‌الملل به‌منظور تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با تأکید بر:
1ـ 39ـ تقویت همکارى‌هاى دوجانبه، منطقه‌اى و بین‌المللى با اولویت کشورهاى همسایه.
2ـ 39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره‌گیرى از روابط براى افزایش توان ملى.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
5ـ 39ـ تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان.
6ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملت‌هاى مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
7ـ 39ـ تلاش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسلامى.
8ـ 39ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهى تلاش مشترک براى ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادى، سیاسى و فرهنگى منطقه‌اى و جهانى با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانى.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بین‌المللى و منطقه‌اى و تلاش براى ایجاد تحول در رویه‌هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.
41ـ ارتقاء نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت انرژى، افزایش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمایه و فناورى‌هاى پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولى، بانکى و بیمه‌اى مستقل با کمک کشورهاى منطقه‌اى و اسلامى و دوست با هدف کاهش وابستگى به سیستم پولى نظام سلطه.
42ـ تقویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیاسى و اقتصادى با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامى – ایرانى.
43ـ‌ تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملى.
44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملى با تأکید بر:
1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پیشگیرى از تحرکات ضد امنیتى.
2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‌هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضایى و هماهنگى بین آنها براى تأمین اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى نرم.
3ـ 44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم‌افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‌اى، توسعه علوم و فناورى‌هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانه‌هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صیانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقویت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رایانه‌اى و صیانت از حریم فردى و عمومى.
4ـ 44ـ تقویت زیر ساخت‌هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
45ـ ارتقاء توانمندى‌هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضى، منافع و امنیت ملى و مقابله مؤثر با تهدیدهاى خارجى و ایجاد توازن منطقه‌اى با تأکید بر:
1ـ 45ـ‌ کسب دانش و فناورى‌هاى نو و نرم‌افزارهاى پیشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى، افزایش ضریب خودکفایى با توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از همه ظرفیت‌هاى صنعتى کشور.
2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غیرعامل.
4ـ 45ـ‌ امنیت پایدار مناطق مرزى و کنترل مؤثر مرزها.


پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی) - مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی